به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تمام نیاز‌های ارزی غیرتجاری در بازار مبادله‌ای تامین خواهد شد/ بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۵۷۵۲

فرزین گفت: از فردا ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه خواهیم کرد و حتماً در هفته پیش رو عرضه ارز را افزایش می‌دهیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با تثبیت نرخ سامانه نیما اظهار داشت: وقتی نرخ ارز را تعیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم، چرا که اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و برخی بنگاه‌ها عرضه می‌شود و بر اساس آمار روز‌های اخیر روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در این سامانه عرضه و مبادله شده است، گفت: از فردا ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در این سامانه عرضه خواهیم کرد و حتماً در هفته پیش رو عرضه ارز را افزایش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که کلیه نیاز‌ها را در این سامانه تامین کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی است که باعث می‌شود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد، گفت: نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث می‌شود تامین کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند.

فرزین تصریح کرد: همچنین بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارز‌های غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد که ۴۰ نوع نیاز ارزی را پوشش می‌دهد و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمی‌شود.

وی با اشاره به قیمت ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز قیمت‌های فعلی نباید باشد، در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تامین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه کالا‌هایی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این ارز به کالای اساسی و ماشین آلات تعلق می‌گیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمی‌زند، البته هر سیاستی دارای استثنایی است.

وی گفت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالا‌های اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. در هفته آتی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیاز‌ها را تامین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است، گفت: هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالا‌ها چند است و با چه نرخی کالا‌ها معامله می‌شوند. فرزین گفت: در کشور ما فیوچرز ارزی نداریم، بنابراین تولید کنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند. وی افزود: برای این که آرامش در بازار کالا را فراهم کنیم، ثبات در بازار ارز را ایجاد خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.

فرزین با بیان اینکه نرخ شکل گرفته در بازار آزاد تحریفی است، تاکید کرد: به دلایل انتظاری این نرخ به شدت افزایش پیدا کرده و علامت دهی غلط به بازار کالا می‌دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است و ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم بنابراین ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. یک بازار دیگر به نام بازار مبادله ارزی ایجاد می‌کنیم که در آن نوسان وجود دارد که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

* به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت

وی ادامه داد: بازار آزاد وجود دارد و بسیاری از نیاز‌ها در این بازار رفع میشود، اما تلاش می‌کنیم تا نیاز‌های موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تامین کنیم. ما به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولید کننده قادر به فروش آن نباشد.

فرزین با اشاره به این امر که بخشی از ارز مربوط به نفت یا پتروشیمی‌ها است که از یارانه استفاده می‌کنند و خوراکشان ارزان‌تر است گفت: ارز نباید به صورتی باشد که در سمت نهاده با یک نوع سیاست و در سمت خرید ارز با سیاست دیگر مواجه باشیم.

* بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌های تخصصی، تجاری، سرمایه‌گذاری وجود دارند و تفکیک دقیقی در این باره وجود ندارد و برنامه مجزایی برای تک تک این بانک‌ها نداریم. ممکن است بخشی از مقررات متفاوت باشد، اما باید بتوانیم تفاوتی بین این‌ها قائل باشیم و مقررات متفاوتی را تنظیم کنیم و بانک‌ها صرفا بر اساس عقود تخصصی خودشان کار کنند.

وی در ادامه افزود: یکی از اشکالاتی که امروزه نظام بانکی دارد و حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده است، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصرف حتما باید صورت گیرد و این مسئله حتی در تورم نیز اثر می‌گذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم هم اهداف تورمی را نمی‌توانیم دنبال کنیم و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکردیم.

* لزوم گسترش بانکداری کارگشایی در نظام بانکی

فرزین با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند، گفت: این سیاست اساسی حتما در بانک مرکزی دنبال خواهد شد. مسئله بعدی نیز گسترش قرض الحسنه و تسهیلات خرد است. سیستم بانکی با برکتی با عنوان کارگشایی داریم که امروزه مهجور شده، اما بانک ملی سال هاست از آن استفاده می‌کند. بانکداری کارگشایی را در رابطه با تسهیلات خرد گسترش خواهیم داد. در بانکداری کارگشایی فرد می‌تواند با اموال غیز منقولی مثل گوشواره و انگشتر و دیگر موارد و بدون نیاز به وثیقه دیگری این موارد را وثیقه گذاشته و در عرض یک یا دو ماه مبلغ را برگرداند.

* ضرورت کنترل ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و بدهی 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، گفت: چند بانک ناترازی دارند و برای کشور مشکل ایجاد کرده اند و مسئله ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای است که برای آن برنامه داریم. در سیاست پولی، بانک مرکزی یا از سیاست‌های متداولی مثل نرخ سود بانکی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اینگونه موارد استفاده می‌کند، اما یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا نیز مورد استفاده است و به آن سیاست پولی نامتعارف می‌گویند، به این صورت است که ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و یا بدهی و یا هر دو طرف کنترل می‌شود. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل می‌کند و محدودیت ایجاد می‌کند. تلاش می‌کنیم تا هر دو طرف ترازنامه بانک‎‌ها را کنترل کنیم.

وی در ادامه درباره برخورد با بانک‌ها، اظهار کرد: قطعا با بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. یکی از نواقصی که بانک مرکزی مواجه است کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.

* برای کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است

فرزین در رابطه با برنامه بانک مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی، گفت: دو وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و تورم است، اما امروزه می‌دانیم که کنترل تورم فقط با سیاست پولی و از سوی بانک مرکزی امکان پذیر نیست. سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود در تورم نقش دارد؛ بنابراین برای کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و نمی‌توانیم تنها با سیاست پولی تورم را کنترل کنیم. کسری بودجه دولت، فشار هزینه، سیاست مالی انبساطی و مجموع این موارد و حتی حوزه بیمه با سیاست‌های پولی مرتبط هستند؛ بنابراین با ایجاد هیئت ثبات مالی می‌توانیم سیاست‌های کنترل تورم را دنبال کنیم.

فرزین در باره افزایش نرخ بهره بانکی گفت: نرخ بهره یک مصوبه شورای پول و اعتبار در همین زمینه دارد و اخیراً هم بانک مرکزی با اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد برای بانک‌ها اجرای آن را آغاز کرده است. زمانی که در بانک ملی حضور داشتم این مجوز را گرفتیم و به انتشار درآمد. انشالله از ابزار نرخ بهره استفاده خواهیم کرد، ولی چگونگی آن بعدا اعلام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود، درباره حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و اینکه بعضی شرکت‌ها هنوز به این حساب متصل نشده‌اند، عنوان کرد: حساب واحد خزانه به این معنا است که منابع شرکت‌هایی که در بانک‌ها بوده است را به حساب بانک مرکزی منتقل کنیم تا منابع دولت نزد بانک مرکزی منتقل شود تا رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند و در واقع این یک ابزار برای کنترل تورم است.

وی افزود: این سیاست را باید بازنظری کنیم، زیرا وقتی پول شرکت‌های دولتی از بانک به بانک مرکزی منتقل می‌شود همچنان شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند و همین مسئله در مواقعی منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود که در این صورت هدف اصلی از اجرای این سیاست نقض می‌شود؛ بنابراین باید مجددا این سیاست را بررسی و بازنگری کنیم.

رزین درباره بحث نقدینگی نیز بیان کرد: بانک مرکزی یک هدف گذاری مشخصی تا عید دارد. به دلیل آنکه یک یا دو ماه از سال باقی مانده، سیاست فعلی را دنبال می‌کنیم. نقدینگی به گونه‌ای است که اگر کنترل بیش از حد در آن صورت گیرد و انسداد به وجود آید، مسائل و مشکلاتی را ایجاد می‌کند به همین دلیل باید یک ارزیابی دقیق تری از وضعیت ماه‌های آینده داشته باشیم، زیرا در ماه یازده و دوازده تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و اگر امروز اعلام شود نقدینگی در ماه دوازده به شدت کنترل خواهد شد، انسداد مالی در کشور به وجود می‌آید. باید به گونه‌ای نقدینگی را کنترل کرد تا هم جلوی تورم گرفته شود و هم در سمت پولی و کسب و کار‌ها مشکل به وجود نیاید.

وی درباره بانک‌های قرض الحسنه نیز اظهار داشت: قرض الحسنه در چند سال گذشته در بانک‌های تجاری رو به توسعه بوده است. برفرض در بانک ملی تسهیلات قرض الحسنه امسال ۱۰۲ درصد نسبت به پارسال رشد کرده است. بانک‌های قرض الحسنه خوبی هم در سطح کشور وجود دارد، بنابراین هر اندازه بتوانیم این تسهیلات رشد پیدا کند به دلیل آنکه عامه مردم تامین مالی ارزان قیمت می‌شوند، باعث رضایت بیشتر خواهد شد. تمام تلاش خود را انجام می‌دهم تا این فعالیت را در نظام بانکی توسعه داده شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی ارز نیمایی بازار ارز نظام بانکداری بانکهای خصوصی بانکهای دولتی تورم نقدینگی ارزش ریال حذف دلار رئیس کل بانک مرکزی کل بانک مرکزی بازار آزاد بانک مرکزی بازار مبادله تلاش می کنیم افزایش پیدا سامانه نیما بازار کالا قرض الحسنه سیاست پولی کنترل تورم نظام بانکی برای کنترل ۵۰۰ تومان خواهد شد عرضه ارز شرکت ها نیاز ها بانک ها نرخ ارز کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۵۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام